نحو أمن طاقوي شامل ومستدام
تشهد موريتانيا تحولًا كبيرًا في قطاع الطاقة والكهرباء، بفضل رؤية طموحة تهدف إلى ضمان النفاذ الشامل إلى الكهرباء بحلول عام 2030. ومن خلال تنفيذ استراتيجيات شاملة، تعمل وزارة الطاقة والنفط على توسيع شبكات الكهرباء، وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة، وتطوير البنية التحتية للإنتاج والنقل، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار.
تركز هذه الرؤية على تحقيق استقلالية طاقوية عبر تنويع مصادر الطاقة، والانتقال التدريجي نحو الاستخدام الأمثل للطاقات النظيفة، مما يضمن أمن الطاقة، وخفض التكاليف، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ومن هذا المنطلق، وضعت موريتانيا عدة مشاريع قيد الإنجاز وأخرى قيد الإطلاق لتعزيز إنتاج الكهرباء، وتحقيق استقرار الشبكة الكهربائية، وضمان توفير الطاقة للجميع.
تعزيز الاعتماد على الطاقات النظيفة
حرصت موريتانيا خلال السنوات الأخيرة على إعادة هيكلة قطاع الطاقة المتجددة، حيث نجحت في رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 42%، مع خطة مستقبلية لزيادة هذه النسبة من خلال استثمارات جديدة في الطاقة الشمسية والريحية.
بفضل مقدراتها الهائلة في الطاقة المتجددة، تسعى موريتانيا أيضًا إلى تطوير شعبة الهيدروجين الأخضر، مما يجعلها مرشحة لقيادة سوق الصلب الأخضر عالميًا، نظرًا لامتلاكها احتياطيات ضخمة من خام الحديد تُقدر بحوالي 10 مليارات طن. كما أن هذه الاستثمارات في الطاقات المتجددة تسهم في تعزيز أمن الطاقة الوطني، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة النظيفة.