نشرت المؤسسة الإعلامية African Business تقريرًا شاملاً حول موريتانيا في نوفمبر 2024، يسلط الضوء على التطورات الاقتصادية والسياسية في البلاد، ويقدم معطيات دقيقة حول القطاعات الحيوية التي تشكل محركًا للنمو. ويُعتبر هذا التقرير من أهم المراجع الحديثة التي تعرض آفاق الاقتصاد الموريتاني، والتحديات التي يواجهها، إلى جانب الاستراتيجيات الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنمية المستدامة.
1. قطاع الطاقة: ركيزة لجذب المستثمرين
يشير التقرير إلى أن موريتانيا تمتلك إمكانات طاقوية هائلة، تجعلها وجهة استثمارية مميزة في مجالي الغاز والطاقة المتجددة. وتعمل الحكومة على تعزيز استغلال الغاز الطبيعي المسال، إضافةً إلى مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يعكس التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة وضمان الأمن الطاقوي.
2. مشروع "السلحفاة آحميم الكبير" لتعزيز النمو
يُعد مشروع "السلحفاة آحميم الكبير " (GTA)، المشترك بين موريتانيا والسنغال، أحد أهم مشاريع الغاز الطبيعي في غرب إفريقيا. ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع عائدات ضخمة للبلاد، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة. كما أن استثمارات الشركات العالمية في هذا المشروع تدل على ثقة المستثمرين في القطاع الطاقوي الموريتاني.
3. جذب الاستثمارات إلى حقل غاز بيرالله
يُسلط التقرير الضوء على حقل غاز بيرالله (BirAllah)، الذي يُعد واحدًا من أكبر احتياطيات الغاز المكتشفة في موريتانيا. وتسعى الحكومة إلى تسريع عمليات التطوير والاستكشاف، بهدف تحقيق الاكتفاء الطاقوي وجذب استثمارات جديدة من الشركات الدولية الرائدة في مجال الطاقة.
4. أجندة طموحة للهيدروجين الأخضر
تتبنى موريتانيا رؤية طموحة لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، مستفيدةً من مواردها الطبيعية الهائلة في الطاقة المتجددة. ويستعرض التقرير الجهود الحكومية في هذا المجال، حيث تسعى البلاد إلى إبرام شراكات دولية لضمان تطوير مشاريع الهيدروجين، وجعل موريتانيا مركزًا عالميًا لإنتاج وتصدير هذا المصدر النظيف للطاقة.
5. قانون استثمار مُحدَّث لتعزيز النمو
أدخلت الحكومة الموريتانية إصلاحات جوهرية على قانون الاستثمار بهدف خلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين. وتتناول هذه التعديلات عدة جوانب، منها:
• تبسيط الإجراءات الإدارية للمستثمرين.
• توفير حوافز مالية وضريبية.
• تعزيز الشفافية في التعاملات التجارية. هذه الإصلاحات تهدف إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال، ودعم القطاع الخاص ليكون محركًا رئيسيًا للتنمية.
6. قطاع التعدين يستعد للمستقبل
يُسلط التقرير الضوء على التطورات التي يشهدها قطاع التعدين، حيث تُعتبر موريتانيا من الدول الغنية بالمعادن مثل الذهب، الحديد، والنحاس. ويشير التقرير إلى أن الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع تشهد نموًا ملحوظًا، بفضل الإصلاحات الحكومية التي تهدف إلى:
• تحسين البنية التحتية الداعمة للصناعة التعدينية.
• وضع سياسات جديدة لحماية البيئة وضمان الاستدامة.
• زيادة فرص العمل وتحقيق تنمية محلية في المناطق التعدينية.