نواكشوط، 3 سبتمبر 2025 — صادق مجلس الوزراء، الذي انعقد أمس تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع مرسوم يهدف إلى تطبيق أحكام القانون رقم 2024-045 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2024، والمتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
ويعزز هذا المرسوم الإطار القانوني والتنظيمي الوطني من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية للمحتوى المحلي عبر آليات تنفيذ واضحة وترتيبات مؤسسية وفنية.
وينص المرسوم على إنشاء المجلس الوطني للمحتوى المحلي، محدداً تشكيلته وآليات عمله، حيث سيكون مسؤولاً عن وضع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية في هذا المجال، بمساعدة خلية متخصصة للمحتوى المحلي.
كما يفرض المرسوم على المشغلين والمقاولين تقديم خطط لثلاث سنوات وتقارير سنوية حول التزاماتهم، تخضع لآليات متابعة دقيقة. ويكرس المرسوم مبدأ الأفضلية الوطنية في مجال التشغيل واقتناء السلع والخدمات.
وعلاوة على ذلك، ينص المرسوم على إنشاء بوابة رقمية لمتابعة الالتزامات وإبرازها، تتضمن قاعدة بيانات شاملة. كما يحدد الحوافز المرتبطة بالأداء والعقوبات في حالة عدم الامتثال.
ويمثل هذا الإجراء خطوة هامة تؤكد التزام الحكومة بضمان إسهام الثروات الطبيعية للبلاد في تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية مستدامة لموريتانيا ولجميع مواطنيها.