ناقشت اللجنة المالية للجمعية الوطنية خلال جلسة عقدتها اليوم الأحد 25 يناير 2026، برئاسة السيد عالي كان مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2024.
وحددت التسوية النهائية لميزانية سنة 2024 السياق العام لتنفيذ هذه الميزانية والإيرادات والنفقات بمختلف أنواعها وقياسها بالتوقعات في الميزانية المعدلة.
وأظهر مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2024، أن الإيرادات خلال هذه السنة وصلت إلى 95.24 مليار أوقية جديدة، مقابل نفقات قدرها 101.15 أوقية جديدة.
واستعرض معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، وزير المالية وكالةً، في مداخلته أمام أعضاء اللجنة، الإطار العام الوطني والدولي الذي تم فيه تنفيذ هذه الميزانية مؤكدا التحكم الذي تم تحقيقه في التسيير من خلال توجيه الموارد نحو المشاريع الاجتماعية ودعم الشباب والتشغيل وفق برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأبرز معالي الوزير مختلف بنود هذه الميزانية ومجالات صرفها، والتدخلات التي قامت بها الحكومة لدعم المواطنين.
وأكد السادة النواب في مداخلاتهم أهمية قانون التسوية لأنه يقدم صورة دقيقة عن التنفيذ بعيدا عن التوقعات، وأكدوا على ضرورة تعزيز الرقمنة في مجال المالية واحترام آجال تطبيق الترتيبات وهو ما من شأنه تسهيل تتبع النفقات بشكل دقيق ومقارنتها بالتوقعات وتحسين التخطيط.
وثمنوا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي مكنت من تسوية ميزانيات الدولة وغلق حساباتها بشكل كلي، مبرزين أهمية ذلك في إقرار النتائج النهائية للإيرادات والنفقات المسجلة في هذه الميزانيات